به نقل از «ایران اکونومیست»

تولید ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تا پایان آذرماه

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۹۸۱۹

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تولید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از ابتدای امسال تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: این میزان تولید در هم‌سنجی با پارسال رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است.

«بهمن ضیاء مقدم» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: سال گذشته در مجموع ۲۶۴ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده بود، اما انتظار می‌رود امسال این رقم به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: بخش اندکی از تولیدات پنج شرکت بزرگ کشور به بازارهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر می‌شود.

این مقام صنفی، حضور گسترده چین در بازار همه کشورهای همسایه ایران و منطقه، همچنین دشواری نقل و انتقال پول را دو عامل اساسی کمرنگ بودن تولیدات ایرانی در دیگر بازارها عنوان کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: درصد داخلی‌سازی موتورسیکلت‌های تولیدی کشورمان متفاوت است، اما در یک مدل پرتیراژ و پرمتقاضی سی جی ۱۲۵ داخلی‌سازی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

ضیا مقدم، همچنین از راه‌اندازی خط تولید موتور (Engine) در سه کارخانه تولید کشور خبر داد، اما گفت: هنوز این کارخانجات وارد تولید انبوه نرسیده‌اند و احتمال دارد تا پایان سال این مهم محقق شود.

وی با انتقاد از برخی قوانین دست و پاگیر کشور که مانعی بر سر راه تولید است، تصریح‌کرد: باید از شرکت‌های موتورسیکلت‌سازی کشورمان که اکثریت آنها خصوصی بوده و در شرایط حساس کنونی برای ۱۶ هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند، حمایت کرد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی این صنعت را نبود گواهی اسقاط برای موتور عنوان کرد و اظهار داشت: در حالی که اسفند ماه پارسال هر گواهی اسقاط خودرو ۴.۲ میلیون تومان ارزشگذاری می‌شد، اکنون و با گذشت تنها ۱۰ ماه به ۲۰ میلیون تومان رسیده است و هیچ نظارتی بر مراکز اسقاط وجود ندارد.

وی یادآور شد: با هر گواهی اسقاط خودرو، مجوز تولید هفت دستگاه موتورسیکلت صادر می‌شود، اما از زمان خرید این گواهی‌ها تا اجرایی شدن کار بیش از یک ماه زمان از دست می‌رود.

به گزارش ایران اکونومیست، صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از ۴۴ کارخانه تولیدی است که با ۱۶ هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از ۸۰ هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می‌کند.

بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در کارخانه‌های تولید موتورسیکلت، افزایش تولید به منظور پاسخگویی به نیاز داخل و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده، از جمله اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سیاست‌گذاری و حمایت از این صنعت است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انجمن موتور سیکلت سازان ، پاکستان ، افغانستان ، تولید داخلی ، چین ، آلایندگی موتورسیکلت‌ها ، داخلی سازی ، عراق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پاکستان افغانستان تولید داخلی چین آلایندگی موتورسیکلت ها داخلی سازی عراق دستگاه موتورسیکلت هزار دستگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در 3 پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق 600 تا 700 میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های 20 تا 40 هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر 10‌تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود 200 همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی 50 همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در 6 فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام/